هل اقتربت نهاية جيروم باول في رئاسة الفيدرالي؟

هل اقتربت نهاية جيروم باول في رئاسة الفيدرالي؟

منذ أن عاد الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مطلع هذا العام، لم تنتظر الأسواق طويلًا حتى بدأت تدرك أن معركة جديدة تُخاض على جبهة السياسة النقدية في الولايات المتحدة. في قلب هذه المعركة يقف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الذي بات في مرمى نيران سياسية وإعلامية متصاعدة، قد تُفضي إلى استقالته المبكرة أو إقالته القانونية، في سابقة ستكون الأولى من نوعها في تاريخ الفيدرالي الأميركي الحديث.

فالعلاقة المتوترة أصلاً بين ترامب وباول، والتي بلغت ذروتها خلال الولاية الرئاسية الأولى، عادت إلى الواجهة لكن هذه المرة ضمن سياق أكثر حساسية وخطورة.  فبعد سنوات من السياسة النقدية الحذرة، يواجه باول الآن هجومًا منسقًا من داخل الإدارة الجمهورية الجديدة، يشمل مسؤولين اقتصاديين بارزين، ويجد صدى قويًا داخل الكونغرس.

من الخلاف الفني إلى الصراع السياسي

في السابق، كانت انتقادات ترامب لباول تنطلق من تغريدات نارية على "تويتر". أما اليوم، فالأمر مختلف كليًا: الرئيس نفسه يمارس صلاحياته التنفيذية، ويقود حملة سياسية-مؤسسية للضغط على الفيدرالي لتغيير مساره النقدي. وبات باول يُتهم ليس فقط بسوء إدارة ملف التضخم، بل أيضًا بـ"إعاقة" الانتعاش، و"تبديد" المال العام، في ظل مؤشرات على تراجع النمو الاقتصادي الأميركي خلال النصف الأول من 2025.

ويُذكر أن باول عُيّن في 2018 بترشيح من ترامب نفسه، ثم جُدّد له في 2022 من قبل الرئيس جو بايدن. ورغم سمعته كمحافظ يميل إلى الحذر، إلا أن سلسلة من الانتقادات الأخيرة زعزعت الثقة به داخل أروقة الحكم والأسواق المالية، في وقت حرج تشهد فيه الولايات المتحدة بوادر تباطؤ اقتصادي ومخاوف من ركود محتمل.

الوضع الحالي للفائدة – يوليو 2025

رغم تباطؤ النمو، لا يزال مجلس الاحتياطي الفيدرالي يُبقي أسعار الفائدة ضمن نطاق 5.25%–5.50%، وهي مستويات لم تُخفّض منذ يوليو 2023.
هذا الثبات في السياسة النقدية فاقم من حدة الضغوط، خاصة من إدارة ترامب التي تطالب بخفض سريع للفائدة لدعم النمو، وسط ما تعتبره "عنادًا نقديًا غير مبرر" من قبل باول.

ويرى منتقدو باول أن استمرار تثبيت الفائدة في ظل مؤشرات التباطؤ يعكس قصورًا في قراءة المشهد الاقتصادي الراهن، وربما فشلًا في تحقيق التوازن بين كبح التضخم وتحفيز النمو.

ما الاتهامات التي تلاحق باول؟

1.     فشل في إدارة السياسة النقدية

أُتهم باول بالتأخر في رفع الفائدة خلال موجة التضخم الكبرى في 2021–2022، والآن يُتهم بالتأخر في خفضها رغم تباطؤ النمو.
التقارير المالية تُظهر أن الفيدرالي سجل خسائر تشغيلية للمرة الأولى في تاريخه، مع تآكل قيمة محفظته من السندات (6 تريليونات دولار) وخسائر غير محققة تصل إلى 1.1  تريليون دولار ،  وهو سيناريو يذكّر بانهيار بنك "سيليكون فالي" عام 2023.

2.     اتهامات بالبذخ وسوء استخدام المال العام

تتجه الأنظار إلى مشروع تجديد مقر الفيدرالي في واشنطن، الذي تضخّمت كلفته إلى 2.5 مليار دولار،  بزيادة تتجاوز 700 مليون دولار عن الموازنة الأصلية.
بعض أعضاء الكونغرس شبّهوا المشروع بـ"قصر فرساي"، وسط مطالبات بفتح تحقيق، واتهامات بأن باول أخفى معلومات عن الإنفاق أمام الكونغرس، مما قد يرقى إلى "شهادة كاذبة" تُشكل أساسًا قانونيًا للمساءلة أو العزل.

3.     هل يمكن عزله؟ ما حدود الصلاحيات؟

ينص القانون الفيدرالي على أن رئيس الفيدرالي لا يُقال إلا بـ"سبب موجب".
لكن ترامب، وفق مصادر مطلعة، بدأ فعليًا دراسة آليات قانونية لإقالة باول، عبر إثبات أن مجموع الإخفاقات في السياسات المالية وسوء إدارة الموارد يشكل أرضية صلبة لعزله قانونيًا، أو دفعه للاستقالة "الطوعية" تفاديًا للفضيحة.

ورغم عدم حسم القضاء الأميركي لمفهوم "السبب الموجب"، إلا أن الأزمة الحالية قد تُعيد صياغة العلاقة بين البيت الأبيض والبنك المركزي لعقود قادمة.

الأثر المتوقع على السياسة النقدية والأسواق:

إذا ما تم المساس باستقلالية الفيدرالي، فإن العواقب ستكون وخيمة على الثقة والمصداقية، ومن أبرز التداعيات:

·        زيادة الضغوط على الفيدرالي لخفض الفائدة بما يخدم الأجندة السياسية، وليس الضرورات الاقتصادية.

·        عودة التضخم بوتيرة أقوى، مع ضعف التزام البنك المركزي بمحاربته.

·        زعزعة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، مما قد يرفع عوائد السندات الأميركية كتعويض عن المخاطر.

·        احتمال انخفاض سعر الدولار نتيجة تراجع الثقة الدولية في استقرار السياسة النقدية الأميركية.

·        قلق البنوك المركزية العالمية، ما قد يهدد النظام المالي القائم على الدولار كعملة احتياط رئيسية.

الخلاصة: نهاية وشيكة أم تصعيد مفتوح؟

ما يجري في واشنطن ليس خلافًا فنيًا عابرًا حول أسعار الفائدة، بل صراع سياسي واقتصادي محوري على من يتحكم بالقرار النقدي في أقوى اقتصاد عالمي.

جيروم باول بات على المحك، وضغوط إدارة ترامب تتصاعد.
هل يصمد؟ أم يستقيل تحت الضغط؟
هل تتغيّر قواعد اللعبة بين الفيدرالي والرئاسة إلى الأبد؟

الإجابة ستحدد مستقبل الدولار... ومكانة أميركا الاقتصادية لعقود مقبلة.