تيسلا: الى الخلف در

شهدت أسهم شركة تيسلا انخفاضًا ملحوظًا في قيمتها السوقية مؤخرًا، مما أثار تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا التراجع. تتعدد العوامل التي أسهمت في هذا الهبوط، ويمكن تلخيصها فيما يلي:

1.     تزايد المنافسة في السوق الصيني: في فبراير 2025، انخفضت مبيعات تيسلا من السيارات الكهربائية المصنعة في الصين بنسبة 49.2% على أساس سنوي، حيث بلغت 30,688 وحدة، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2022. يُعزى هذا التراجع إلى المنافسة الشرسة من الشركات الصينية مثل  BYD، التي سجلت زيادة بنسبة 90.4% في مبيعات سيارات الركاب خلال الشهر نفسه، حيث سلمت 614,679 وحدة عبر سلسلتي Dynasty وOcean  من السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن.

2.      تراجع المبيعات في الأسواق الأوروبية: لم تقتصر تحديات تيسلا على السوق الصيني فحسب، بل امتدت إلى الأسواق الأوروبية. في فبراير 2025، شهدت الشركة انخفاضًا حادًا في المبيعات في الدول الاسكندنافية وفرنسا، حيث تراجعت التسجيلات في السويد والنرويج والدنمارك بنسبة تتراوح بين 42% و48% على أساس سنوي.  وفي فرنسا، انخفضت تسجيلات مركبات تيسلا بنسبة 45% خلال أول شهرين من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

3.      تخفيضات التقييم من قبل المؤسسات المالية: قامت بعض المؤسسات المالية بتخفيض تقييماتها لسهم تيسلا. على سبيل المثال، خفضت RBC Capital سعرها المستهدف لسهم تيسلا من 440 دولارًا إلى 320 دولارًا، مشيرة إلى توقعات بانخفاض أسعار تقنية القيادة الذاتية للشركة وزيادة المنافسة في أوروبا والصين.

4.     الابتكارات التقنية للمنافسين: أعلنت شركة BYD الصينية عن تقنية شحن سريع جديدة للبطاريات، قادرة على توفير مدى 400 كيلومتر في خمس دقائق فقط، متفوقة بشكل كبير على تقنية الشحن السريع لتيسلا. من المتوقع أن يتم طرح هذه التقنية في المركبات الشهر المقبل، مما يزيد من الضغط التنافسي على تيسلا.

5.     مخاوف المستثمرين بشأن التوجهات الإدارية: تزايدت مخاوف المستثمرين بشأن تركيز الرئيس التنفيذي إيلون ماسك على مهام أخرى، خاصة بعد توليه منصبًا في إدارة الرئيس دونالد ترامب. هذا التشتت المحتمل في التركيز قد أثار قلق المستثمرين حول مستقبل قيادة الشركة.

مجمل هذه العوامل أدى إلى تراجع ثقة المستثمرين في أداء تيسلا، مما انعكس سلبًا على قيمة أسهمها في الأسواق المالية.

إضافة الى أعلاه هناك أمر آخر بالغ الأهمية يؤثر سلباً على تيسلا وهو مؤسسها ايلون ماسك. في الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن نيته شراء سيارة "تسلا" جديدة دعماً لرئيسها التنفيذي إيلون ماسك، وذلك في ظل تراجع قيمة أسهم الشركة نتيجة لحملات المقاطعة والاحتجاجات التي تواجهها. في منشور على منصة "تروث سوشيال"، وصف ترمب المحتجين بـ"المجانين اليساريين الراديكاليين" واعتبر أن المقاطعة غير قانونية، مشيراً إلى أن أسهم "تسلا" انخفضت بنسبة 55% منذ أعلى مستوى لها.  وخلال فعالية في البيت الأبيض، قام ترمب بمعاينة سيارة "تسلا" موديل "إس" حمراء اللون، معبراً عن إعجابه بها، وأكد أنه سيدفع ثمنها بشيك من أمواله الخاصة.

تواجه "تسلا" موجة من المقاطعات والاحتجاجات، خاصة في مدينة بورتلاند بولاية أوريجون، حيث تظاهر حوالي 350 شخصاً خارج وكالة الشركة، مع تسجيل اعتقالات خلال التظاهرة. تأتي هذه الاحتجاجات اعتراضاً على دور ماسك في تقليص حجم الحكومة الفيدرالية وإلغاء بعض البرامج الإنسانية، بصفته رئيس وزارة الكفاءة الحكومية في إدارة ترمب. كما شهدت معارض "تسلا" في مدن أخرى احتجاجات مماثلة، مما أثر سلباً على مبيعات الشركة وأسهمها في السوق.

وقد شهدت أوروبا احتجاجات ومقاطعات ضد شركة "تسلا" على خلفية دعم رئيسها التنفيذي، إيلون ماسك، للأحزاب اليمينية المتطرفة في القارة. في البرتغال، تجمع عشرات المتظاهرين أمام معرض سيارات "تسلا" في لشبونة، رافعين لافتات كتب عليها "قاطعوا تسلا"، احتجاجًا على دعم ماسك للأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا، وذلك في ظل استعداد البرتغال لانتخابات مبكرة محتملة. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت مبيعات "تسلا" في أوروبا بنسبة 45% في يناير مقارنة بالعام السابق، بينما ارتفعت مبيعات المنافسين بأكثر من 37%، وفقًا لرابطة مصنّعي السيارات الأوروبية.

في ألمانيا، تراجعت مبيعات "تسلا" بنسبة 59.5% في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث سجلت الشركة 1,277 سيارة جديدة فقط، مما أدى إلى انخفاض حصتها السوقية من 14% إلى 4%. يُعزى هذا التراجع إلى تدخلات ماسك السياسية المثيرة للجدل، خاصة دعمه لحزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD) اليميني المتطرف قبل الانتخابات الفيدرالية المقبلة.

هذه التطورات تشير إلى أن مواقف ماسك السياسية قد أثرت سلبًا على صورة "تسلا" ومبيعاتها في الأسواق الأوروبية. من الجدير بالذكر أنه حتى 18 مارس 2025، شهدت ثروة إيلون ماسك انخفاضًا كبيرًا، حيث تراجعت من 486.4 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى حوالي 330 مليار دولار، ما يمثل انخفاضًا قدره 156.4 مليار دولار.